بعد الإصلاحات التي أدخلت على جهاز القوات المساعدة، تدارسالمجلس الحكومي في اجتماع، الخميس، ترسانة قانونية جديدةترمي إلى تأهيل شامل لجهاز الوقاية المدنية، والرفع من قدراتهفي التصدي للأخطار الطبيعية، وقاية وتدخلا وحماية أرواحالمواطنين وممتلكاتهم.
وتداول المجلس الحكومي ثلاثة نصوص قانونية تتمثل في مشروعظهير يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنيةوالأطباء، ومشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظامالأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، ثم مشروعمرسوم ثان، يتعلق بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية. وهينصوص تقرّر عرضها على المجلس الوزاري المقبل للمصادقة، علىاعتبار أن العاملين في هذا الجهاز قد تم إخضاعهم لقواعد الانضباطالعسكري بمقتضى مرسوم صدر في 30 شتنبر 2016، أي قبل حواليسنة ونصف تقريبا.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المجلسالحكومي “تداول” في مشروع ظهير ومشروعي مرسومين تتعلقبمجال الوقاية المدنية، تقدم بها وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت،تمهيدا لعرضها على مصادقة المجلس الوزاري المقبل.
وتنظم النصوص القانونية الثلاثة جانبين في عمل جهاز الوقايةالمدنية: الجانب الأول المتضمن في النظام الأساسي، ويتعلقبتنظيم حقوق موظفي الوقاية المدنية (الرتب، الترقية، نظامالأجور،..) كما يتطرق إلى واجباتهم كذلك، والعقوبات الزجرية عن كلإخلال بتلك الواجبات. في حين يتعلق المجال الثاني بالتكوين، بدءامن إعادة تنظيم وتأهيل المدرسة الوطنية للوقاية المدنية من خلالتحديد نظام تسيير المدرسة، ومهام التكوين والخبرة، وكذا أسلاكالتكوين، بالرؤية ذاتها التي حكمت إعادة تنظيم وتأهيل مدارسأمنية وعسكرية أخرى.
يسعدنا تفاعلكم بالتعليق، لكن يرجى مراعاة الشروط التالية لضمان نشر التعليق
1أن يكون التعليق خاص بمحتوى التدوينة
2أن لا تضع أي روابط خارجية
3لإضافة كود حوله أولاً بمحول الأكواد
3للتبليغ عن رابط لا يعمل او مشكل في الموقع من هنا الطلب
4لطلب خدمة التبادل الاعلاني المطور من هنا